يواجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول ، دخول السجن مرة أخرى بسبب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان مرتضى منصـور تعرض للسجن في فبراير الماضي لمدة شهر ، بعدما قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وحاول رئيس نادي الزمالك المعزول النقض ضد الحكم ، لكن المحكمة رفضت الدعوى أقامها مرتضى، بداعي صدور حكمين متناقضين من المحكمة الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن الواقعة ذاتها.
المحكمة الإقتصادية تصدر قرارها في قضية جديدة من الخطيب ضد مرتضى منصور
وقال محمد عثمان المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن محكمة الجنح التابعة للمحكمة الاقتصادية تنظر الثلاثاء الدعوي القضائية المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضي منصور .
وكان محمد عثمان تقدم بالدعوى التي تم تم قيدها تحت رقم 166 مكرر ضد مرتضي منصور
متهماً إياه في 18 اغسطس الماضي بسب وقذف الخطيب خلال مداخلة هاتفية بألفاظ وعبارات خادشة للشرف.
اقرأ أيضاً: قرار عاجل من الكاف تجاه الترجي التونسي
وبعد القضية السابقة التي تعرض بسببها مرتضى للسجن ، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري
بإلزام أشرف صبحي وزير الرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور واستبعاده من منصبه.
وجاء ذلك وفقاً للمادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية التي تنص على أن من يترشح لعضوية مجالس الأندية
يجب ألا يكون صدر ضده أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف.
وأيضاً إلى المادة 41 التي تنص على زوال عضوية من يصدر في حقه حكم نهائي عقوبة مقيدة للحرية.
